|
قابل توجه مردم و کاندیداهای انتخابات شورای شهر
وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر
34 ماده و 9 تبصره
در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي
اسلامي شهر به شرح زير ميباشد
1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال
تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله
پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.
تبصره 2- شهردار نميتواند همزمان عضو شوراي
شهر باشد.
تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت
بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم
وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.
تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير
خاتمه ميپذيرد.
الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا
ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني
ج: تعليق طبق مقررات قانوني
د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.
2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و
نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه
انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين
زمينههاجهت برنامهريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط
3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير
سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.
4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينههاي
مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.
5- برنامهريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي،
عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.
6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با
هماهنگي دستگاههاي ذيربط.
7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس
تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع
ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.
8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول
و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونهاي
كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.
9- تصويب آيين نامههاي پيشنهادي شهرداري پس
از رسيدگي به آنها با رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.
10- تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري
كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه ميشود و انتشار آن براي اطلاع عمومي
و ارسال نسخهاي از آن به وزارت كشور.
11- همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و
جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن
و شهرسازي.
12- تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه
شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي
شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.
تبصره – كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي
كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح
ميشود
واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.
13- تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و
ميزان
كارمزد.
14- تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و
استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت ميپذيرد با در نظر گرفتن صرفه و
صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.
تبصره – به منظور تسريع در پيشرفت امور
شهرداري، شورا ميتواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با
رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.
15- تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت
وزارت كشور.
16- تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن
با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام ميشود.
17- نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.
18- نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
19- نظارت بر امور تماشاخانهها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط
بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره ميشود با وضع و تدوين مقررات خاص براي
حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ
تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتشسوزي و مانند آن.
20- تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش
عمومي و عمران و زيبايي شهر.
21- نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با
اصول بهداشت و توسعه شهر.
22- وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و
مسيرهاي تاسيسات شهري.
23- نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و
توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق
مقررات موضوعه.
24- تصويب نامگذاري معابر، ميادين،
خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.
25- تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري
جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي
ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.
26- تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري
و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.
27- تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.
28- وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره
ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت
مقررات موضوعه.
29- وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي
ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.
تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهدهدار وظايفي بوده است
شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب
جانشين انجمن شهر خواهد بود.
تبصره 2- وزارت خانهها و موسسات دولتي و
وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است
موظفاند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات
مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول
نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي
ارائه نمايند.
30- نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ،
شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و
اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب
حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس
مقررات قانونی
تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با
رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به
امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند
برسد.
31- شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت
اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی به شورایشهرستا ن و
استا ن ارسال کند.
32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير
دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند
برنامه سالانه خود را در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه
سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.
33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات
34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده
قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی
جهت تصويب نهايی |
